صادق الود
09-10-2004, 12:25 AM
تحولت مسألة الإيجارات وإمكانية الحصول على سكن رخيص الى ما يشبه حديث الناس اليومي أخيرا، بعدما شهدت أسعار إيجارات الوحدات السكنية في المدن الرئيسية قفزة غير مشهودة، أتت على جزء كبير من الرواتب ومثلت ما يمكن تسميته ب “همّ الليل والنهار” لفئات كبيرة من الموظفين وذوي الدخل المحدود العاملين في الدولة.
وعلى الرغم من حركة البناء النشطة في عدد من مناطق المدن الرئيسية، والتي أسفرت عن دخول العديد من البنايات الجديدة الى السوق، إلا أن تأخر توفير الخدمات الرئيسية لهذه المرافق السكنية، خصوصا الكهرباء، أسهم الى جانب غيره من العوامل، في اشتعال نار الايجارات وتأججها بشكل لم يسبق له مثيل، حيث وصلت معدلات الارتفاع في الايجارات الى ما يتراوح بين 30% و40% وهو ما يمثل نحو ربع وثلث رواتب فئات كثيرة من الموظفين.
وفي حين يتوقع العاملون في القطاعات العقارية استمرار ارتفاع الايجارات، خصوصا في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة وحاجة المشاريع الى عمالة جديدة، يتوقع بعض الخبراء أن تشكل هذه الظاهرة ضغوطا على معدلات التضخم لترتفع الى مستويات غير متوقعة، لا سيما أن معدلات الأسعار عموما الى ارتفاع في معظم القطاعات، وليس فقط في قطاع الايجارات. “الخليج” استطلعت آراء الفئات المتأثرة بهذه القضية من مستأجرين وملاك وعقاريين ومسؤولين حكوميين، وذلك للتعرف الى الوضع بشكل أكثر تفصيلا ووضع أسس علمية لتوصيف هذه المشكلة.
وعلى الرغم من حركة البناء النشطة في عدد من مناطق المدن الرئيسية، والتي أسفرت عن دخول العديد من البنايات الجديدة الى السوق، إلا أن تأخر توفير الخدمات الرئيسية لهذه المرافق السكنية، خصوصا الكهرباء، أسهم الى جانب غيره من العوامل، في اشتعال نار الايجارات وتأججها بشكل لم يسبق له مثيل، حيث وصلت معدلات الارتفاع في الايجارات الى ما يتراوح بين 30% و40% وهو ما يمثل نحو ربع وثلث رواتب فئات كثيرة من الموظفين.
وفي حين يتوقع العاملون في القطاعات العقارية استمرار ارتفاع الايجارات، خصوصا في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة وحاجة المشاريع الى عمالة جديدة، يتوقع بعض الخبراء أن تشكل هذه الظاهرة ضغوطا على معدلات التضخم لترتفع الى مستويات غير متوقعة، لا سيما أن معدلات الأسعار عموما الى ارتفاع في معظم القطاعات، وليس فقط في قطاع الايجارات. “الخليج” استطلعت آراء الفئات المتأثرة بهذه القضية من مستأجرين وملاك وعقاريين ومسؤولين حكوميين، وذلك للتعرف الى الوضع بشكل أكثر تفصيلا ووضع أسس علمية لتوصيف هذه المشكلة.